نظام المعاشات الجديد في مصر

ملخص:
طرحت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة رؤيتها لنظام جديد للمعاشات وحددت الملامح الأساسية له . وتهدف هذه الورقة إلى التعرف على طبيعة هذا النظام المقترح والإطار المؤسسي له ودراسة وتحليل الآثار المتوقعة لتطبيقه وطرح مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساعد على تعظيم الاستفادة منه استنادا إلى الخبرة الدولية. وقد أوضحت الدراسة أن تطبيق نظام المعاشات المقترح “تدريجيا” سوف يساعد على تخفيض الأعباء المالية على الخزانة العامة في الأجل القصير، وتعزيز الاستدامة المالية للنظام في الأجل الطويل، والمحافظة على دور الدولة في إعادة توزيع الدخل، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتطوير سوق رأس المال. وبالرغم من هذه المزايا، إلا أنه ينقل عبء إدارة المخاطر من الحكومة للأفراد في حين أنها أكثر قدرة منهم نسبيا على تحمل أعباء تلك المخاطر.
وطرحت الورقة مجموعة من المقترحات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من النظام المقترح ومنها، أهمية تحقيق التناسب بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري ومتوسط الأجر الشهري السائد في الاقتصاد القومي، وربط معدل العائد على أموال المعاشات التي تستثمرها الحكومة بمعدل النمو في الأجور، ووضع آلية تلقائية للمحافظة على القيمة الحقيقية للمعاشات. وللحد من المخاطر التي قد يتحملها الأفراد، أكدت الورقة على أهمية دور الدولة في وضع وتطوير القواعد التنظيمية والرقابية لرفع كفاءة إدارة مخاطر استثمار أموال المعاشات بالأسواق المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض التكلفة الإدارية المرتبطة بها، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدخل.