نحو اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: بعض القضايا والبدائل لمصر

ملخص:
تتبع الحكومة المصرية منذ فترة برنامجا للإصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحسن كبير فى المؤشرات الكلية للاقتصاد. ولكن استجابة القطاع الخاص، فى صورة استثمار فى الموارد الإنتاجية وتوليد فرص العمل كان محدوداً. وقد يرجع ذلك إلى عدم التيقن من نية الاستثمار فى طريق الإصلاح، أو إلى أن الإصلاح لم يحقق تقدما ملحوظا فى دفع الاستثمار على نطاق واسع.
تقيم هذه الورقة الدور الذى يمكن أن تلعبة إتفاقية المشاركة بين أوروبا ودول البحر المتوسط فى المساعدة على تطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ومن ثم المساعدة فى مواجهة معوقات الإستثمار. وتتناول هذه الورقة الإتفاقية التى وقعت أخيرا بين تونس والإتحاد الإوروبى، وتناقش الآثار المحتملة للمشاركة المصرية- الأوروبية والإجراءات المكملة التى يمكن أن تعزز النفع المحتمل لمصر من هذه الاتفاقية.