قياس وتقييم تأثير بعض التغييرات الأخيرة في السياسة النقدية في مصر

ملخص:
تركز هذه الورقة على تحليل السمات والتطورات البارزة في هيكل السياسة النقدية خلال الفترة من عام ۱۹۹۰ إلى عام ۲۰۰٥ ووصف دلالاتها بالنسبة للاقتصاد المصري. ويستند التحليل إلى مجموعة من النماذج التي تقوم بقياس موقف السياسة النقدية وتقييم استجابات المتغيرات الأساسية للسياستين النقدية (إجمالي الاحتياطيات، والاحتياطيات غير المفترضة وسعر الفائدة) وغير النقدية (أسعار السلع، ومكمش الناتج المحلي الإجمالي والناتج الحقيقي) لصدمات السياسة النقدية. كما ً تلقي الورقة الضوء على الآفاق المستقبلية لوضع السياسات استنادا إلى قاعدة محددة بدلامن النظم الحكمية الحالية لاتخاذً قرارات السياسة النقدية. وفي هذا الإطار، نتناول بالتحليل ما إذا كانت السياسة الحكمية الحالية لاتخاذ القرارات قد أدت إلى قرارات مشابهة لتلك القرارات التي يتم اتخاذها على أساس قاعدة نقدية، وذلك من خلال تقدير إحدى صيغ قاعدة تيلور الاسترجاعية لسعر الفائدة وذلك على غرار دراسة روتمبرج وودفورد (۱۹۹۸). وتشير النتائج إلى أنه لم يكن لتغيرات السياسة النقدية في الآونة الأخيرة تأثير حقيقي على الناتج، مما يؤيد حياد النقود في الأجل الطويل. ومن ثم، نخلص إلى أن تأثير السياسة النقدية على مستوى ومعدل نمو الناتج الحقيقي في الأجل الطويل يتوقف على قدرتها على تحقيق استقرار ً الأسعار في الأجل الطويل. وفضلا ًعن ذلك، تقترح الدراسة تطبيق التقديرات الحكمية المقيدة كأساس لوضع السياسة النقدية في تطبيقه في مصر. ويتسق هذا المقترح مع منهج استهداف معدل التضخم، والذي ينظر البنك المركزي المصري حاليا فى تطبيقه كهدف رئيسي للسياسة النقدية. ومن خلال تقدير قاعدة لاستهداف سعر الفائدة في مصر، تشير الشواهد التاريخية وبعض سيناريوهات المحاكاة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام ۲۰۰۱ إلى ،۲۰۰٦ منح البنك المركزي المصري الأولوية للحد من تباين سعر الفائدة وليس لتثبيت معدل التضخم. وتؤيد تلك السيناريوهات إمكانية تثبيت معدل التضخم من خلال إجراءات تدخلية للسياسات.