قراءة بين السطور في تقارير التصنيف الائتماني: تطبيق على تقارير موديز عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تلعب وكالات التصنيف الائتماني دورًا حاسمًا في تحديد تكاليف الاقتراض بالأسواق المالية العالمية من خلال التصنيفات الائتمانية القياسية التي تٌصدرها. تٌفضل هذه الوكالات، رغم إعلان منهجيات حساب تقييماتها الائتمانية، إبقاء الوصفة العملية لهذه التقييمات مبهمة حتى لا تكون ملزمة بتبرير سلوكها التقديري للتصنيفات السيادية. باستخدام نهج جديد للتنقيب في النصوص، تقوم هذه الورقة بتقييم سياسة وكالة موديز Moody’s لفحص المستجدات الائتمانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التحقيق في المحتوى المعلوماتي لعدد 648 تقرير تصنيف ائتماني سيادي بين عامي 1999- 2021. تكشف نتائجنا التجريبية عن أن التدقيق المالي كان دائمًا مكونًا ثابتًا في استراتيجية الفحص الائتماني التي تتبعها وكالة موديز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعات البلدان المختلفة وخلال جميع الفترات الزمنية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض والتي شهدت ضغوطًا مالية في أعقاب الثورات العربية. في المقابل، حظيت البلدان ذات الدخل المرتفع بتدقيق ائتماني أقل فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط وذلك خلال الفترة السابقة على الثورات. مع اندلاع الثورات العربية، لم تختف الفروق النسبية في التدقيق الائتماني الخاص بالمستجدات الاقتصادية والاجتماعية عبر مجموعات البلدان المنطقة فحسب، بل تغيرت أيضًا أنماط التدقيق الائتماني بشكل كبير، ليحدث تركيز أكبر على فحص المستجدات السياسية على حساب الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية. بعد مرور عقد كامل على قيام الثورات العربية، لا تزال وكالة موديز تتمتع بشهية مفتوحة للتدقيق في التطورات السياسية بالمنطقة، ولكن هذه المرة عبر جميع مجموعات البلدان بالمنطقة. تلقي هذه النتائج الضوء على كيفية قيام وكالات التصنيف الائتماني بمكافأة أو بمعاقبة البلدان على قراراتها المتعلقة بالسياسات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الحكومات على تقدير آثار قراراتها المختلفة على تصنيفاتها السيادية، وبما يمكنها في النهاية من صياغة سياساتها المستقبلية بشكل أفضل.