شفافية الديون في الاقتصادات النامية

تحليل الدين العام في البلدان النامية منخفضة الدخل هو أشبه بحل لغز به قطع عديدة مفقودة؛ حيث إن 40% من هذه البلدان لم تقم بنشر أي بيانات عن الديون السيادية الخاصة بها خلال العامين الأخيرين. وتُظهر بيانات الدين العام التي تم الإفصاح عنها في إصدارات مختلفة فروق تصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بين المصادر المختلفة، وبالنسبة لسجلات الجهات ذات العلاقة. وهناك ما يزيد عن 15 بلد من البلدان النامية منخفضة الدخل عليها ديون مضمونة مستحقة، ولكن لا توجد أي بيانات تفصيلية حول الضمان في الإحصاءات الرسمية. ويتم التعامل مع إعادة هيكلة الديون الثنائية والتجارية بشكل سري في أغلب الأحيان. ورغم أن كافة هذه المشكلات لها جذور وأثار مختلفة، إلا أنها جميعا ترجع إلى عدم الشفافية.