زيادة الأجور في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص في مصر: حقيقة أم سراب؟

ملخص:
خلافا للبديهات الاقتصادية تشير البيانات في مصر إلى ارتفاع مستوى الأجور في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. وتبحث هذه الدراسة في مدى صحة ذلك والأسباب التي أدت إليه، وذلك من خلال إجراء تحليل لبيانات مسح سوق العمل التتبعي لعام 2006 (ELMPS 2006). ومن هذا المنطلق، ُتعني الورقه ببيان محددات الأجور في القطاعين العام والخاص في ضوء نظرية رأس المال البشري، والأمر الذي يساعد على معرفة ما إذا كانت الأجور تتحدد في أي من القطاعين وفقا للإنتاجية مقيسة بمتغيرات رأس المال البشري، وهي التعليم والمهارات والخبرة. وتشير النتائج الرئيسية للدراسة إلى تباين خصائص العمالة بصورة كبيرة في كلا القطاعين، بما في ذلك مدى رسمية التشغيل والمستوى التعليمي وطبيعة المهن والأنشطة الاقتصادية. وعند أخذ كافة الخصائص في الاعتبار، فإن تفوق الأجور في القطاع العام يتلاشى من الناحية الإحصائية. أما انحدرات الأجور فتوضح أن كفاءة الأجور في القطاع الخاص أعلى مقارنة بالقطاع العام، بمعنى أنها تعتمد بدرجة اكبر عدد التعليم والمهارات والخبرة في حين أن الأجور في القطاع العام تعتمد بصفة رئيسية على الخبرة بالإضافة إلى عدة من العوامل المؤسسية. كما أن رسمية التشغيل، وفي الغالب في القطاع العام، تلعب دورا مهما في زيادة الأجور. وتختتم الدراسة بطرح عدد من التوصيات.