مقدمة عامة:
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تقديرات أولية لتأثير الأزمة على مستوى الاقتصاد الكلي ورسم مسار لإجراءات السياسات الملائمة، وهو ما نقر بصعوبته. فمن ناحية، تتغير قاعدة المعلومات المتاحة بسرعة وبشكل ملحوظ؛ ومن ناحية أخرى، لم نشهد صدمات سابقة بذات الحجم في تاريخ مصر الحديث لنسترشد بها. إلا أن هناك صدمتان حديثتان يمكننا الاسترشاد بهما إلى حد ما: الأولى هي الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي
تشبه الأزمة الحالية نظرا للانخفاض الحاد المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي، والتي كانت صدمة في الطلب العالمي أدت أيضا إلى اضطراب كبير في القدرة العالمية على جانب العرض. وكانت مصر قبلها تشهد أعلى معدلات نمو في التاريخ الحديث، إلا أن الصدمة أدت إلى انخفاض معدلات النمو المحلي بسبب التأثير السلبي للأزمة على الاستثمارات المحلية الخاصة، وعلى التجارة الدولية لمصر. أما الصدمة الثانية فكانت في أعقاب احتجاجات يناير 2011 وهي صدمة داخلية أدت إلى زعزعة استقرار قنوات كل من العرض والطلب في الاقتصاد المصري، ولكنها تتيح لنا رؤى خاصة حول تأثير حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في الاستثمارات والصادرات، حيث كان التأثير الأكبر في الصناعة التحويلية وحركة التجارة والسياحة
