تقييم إصلاحات قطاع الكهرباء في بعض الدول العربية الإصلاح القطاعي أم مشاريع الـBOT؟ 2001

ملخص:
تحاول هذه الورقة تقييم أسلوبين بديلين لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. يتمثل الأسلوب الأول في نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أما الثاني فيشتمل على القيام بإصلاحات قطاعية شاملة. ويستند هذا التقييم إلى النظرية الجديدة للعقود التنظيمية. وتقوم الورقة بتقييم كفاءة كلا البديلين، خاصة فيما يتعلق بشفافية المعلومات وتنظيم الحوافز ومصداقية اتباع القواعد الموضوعة كما تستعرض الورقة الدلائل على الأثر الاقتصادي لكلا الأسلوبين. وفي إطار ما سبق يتم تطبيق هذا التحليل على قطاع الكهرباء في أربع دول عربية وهي مصر والأردن والمغرب وسوريا. وتخلص الورقة في النهاية إلى أنه بالرغم من أن نظام ال (BOT). قد يكون قادرا على اجتذاب الاستثمارات الخاصة في المدى القصير مقارنة بالإصلاح القطاعي الشامل، إلا أن مردود الإصلاح القطاعي أعلى منه في المدى المتوسط.