ملخص:
تتناول هذه الورقة بالدراسة والتحليل نظام المعاشات في مصر وذلك بهدف طرح مجموعة من المقترحات حول أفضل السياسات لإصلاح وتطوير هذا النظام والعمل على مراعاة مصالح كافة الأطراف: العاملين، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والاقتصاد القومي في مجموعة. وتوصلت الدراسة إلى انه على الرغم من أن نظام المعاشات الحالي يتمتع بكثير من الجوانب الإيجابية ولا يعاني من أزمة مالية في الوقت الراهن، إلا أنه بحاجة لرفع كفاءته الاقتصادية وتعزيز قدرته على الاستلامة المالية في الأجل الطويل.
وفي ضوء الخبرات الدولية ومع الأخذ في الاعتبار خصوصية الاقتصاد المصري، انتهت الدراسة إلى مجموعتين من المقترحات. في الأجل القصير، تقترح الدراسة تعديل نظام المعاشات الحالي مع من خلال تغيير بعض القواعد المتعلقة بهيكلي الاشتراكات والمعاشات، ووضع آلية تلقائية للمحافظة على القيمة الحقيقية للمعاشات، وإجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لرفع كفاءة استثمار أموال المعاشات. أما من الأجلين المتوسط والطويل، فتقترح الدراسة تطبيق النظام الممول بالكامل باشتراكات محددة في مصر، مع مراعاه أن يظل للدولة دور رئيسي في إعاده التوزيع لصالح محدودي الدخل وضمان حمايه حقوق أصحاب المعاشات، مع التدرج في التطبيق، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي وللرقابي اللازم.