لمحة عامة:
لماذا تحافظ بعض الدول على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، بينما تواجه دول أخرى أزمات في المصداقية؟ يتناول هذا الكتاب تأثير القرارات السياسية والنزاهة المؤسسية وثقة الجمهور في تشكيل السياسات الاقتصادية؛ حيث يلقي الضوء على تداعيات الحكومات ذات التوجهات الشعبوية، التي غالبا ما تقوض الكفاءة الاقتصادية والاستقرار الديمقراطي؛ ويحلل تأثير هذه الحكومات على المصداقية الاقتصادية للدول واستقرارها على المدى الطويل.
يقدم الكتاب إطارا شاملا لتقييم المصداقية الاقتصادية للدولة يتجاوز المؤشرات المالية التقليدية، ويدعو إلى اتباع نهج أكثر شمولا يدعم الديمقراطية. واستعان مؤلفا الكتاب بالدراسات البحثية في التقارير الخاصة بمؤشر المصداقية الاقتصادية في بولندا، والأشكال البيانية والتوصيات في مجال السياسات والتحليلات المقارنة لنماذج الدولة، مما يضع أمام القارئ أدوات عملية لتقييم المصداقية الاقتصادية في سياقات مختلفة.