ملخص:
تستعرض هذه الورقة التطورات الأخيرة في السياسات الاقتصادية الكلية في مصرز واستنادا إلى نموذج مبسط (في إطار نموذج روبرت مندل وماركوس فلمنج) توضح هذه الورقة أنه حتى منتصف التسعينات، أدت الخصوم من ناحية وسهولة انتقال التغيرات في سعر الصرف إلى المستوى العام للأسعار من ناحية أخرى إلى الحد من قدرة مصر على اتباع سياسة نقدية مستقلة. كما توضح الورقة أن الظروف قد تغيرت بعد ذلك التاريخ بما يسمح الآن بتطبيق سعر صرف أكثر مرونة. ونظرا لعدم قدرة مصر على استخدام السياسات المالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، تتضح أهمية اتباع سياسة نقدية تتسم بالاستقلالية. وتنتهي الدراسة بتحديد الإصلاحات اللازمة في السياسيتين المالية والنقدية والتي من شأنها تحسين قدرة مصر على إداره السياسات الاقتصادية الكلية. وبالنسبة للسياسة النقدية، تقترح الورقة تحول مصر تدريجيا نحو نظام يعتمد على معدل التضخم كمحور ارتكاز؛ أما فيما يتعلق بالسياسة المالية، فترى ضرورة إدراة الموازنة العامة بأسلوب يسمح بالحد من العجز في الموازنة ويؤدي إلى اكتساب الثقة في قدرة مصر على اتباع سياسة مالية حكيمة.
