ملخص:
يتطلب التحرير السريع للقطاع المالي في مصر ضرورة المحافظة على سلامة وثبات واستقرار النظام المصرفي عن طريق لوائح وتشريعات حكيمة وحذرة. وينبع الاحتياج لمثل هذه اللوائح والتشريعات الحذرة من عيوب نظام الحرية المطلقة – Laissez – faire- للنظام المصرفي. والسياسة الحذرة تهدف بصفة عامة إلى منع حدوث المخاطر من ذات النظام، وتخفيف عدم الاستقرار المالي إلى الحد الأدنى، وضمان توفير رأس المال الكافي والإدارة الفنية لمؤسسات الوساط المالية.
على أن التغيرات في الخدمات والإجراءات المصرفية أدت إلى إثارة المخاوف حول مدى كفايه اللوائح والتشريعات الحذرة. وتؤدي مقارنة الوضع في مصر بتجارب وخبرات الدول الأخرى إلى إظهار بعض جوانب الضعف التشريعية في النظام المصري. ويتطلب فهم هذه الجوانب الضعيفة وجود قدر من المعرفة بالمبادئ والافكار الأساسية التي تقوم على أساس هذه الإجراءات الحذرة، وتقسيماتها، والمنطق من وراءها وموضعها في البيئة الدولية التي تتغير باستمرار.
يوضح مؤلف الدراسة تلك النقاط، ويتناولون بشكل خاص بحث ظاهرة فشل شركات الاستثمار الإسلامية في مصر في خلال الثمانيات والحدود الموضوعة على مدى النشاط المصرفي، وتنظيم البنوك متعددة الجنسيات وكفاية رأس المال ومتطلبات السيولة، وعمل المخصصات والإفصاح عن البيانات ودور البنك المركزي المصري كمقرض أخير، ونظام التأمين على على الودائع.
