البيئة القانونية المتعلقة بمشاركة المرأة في العمل والفجوة بين الدستور وقوانين العمل

يسهم تحسين فرص المرأة لكسب الدخل والتحكم فيه في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية في الاقتصادات النامية، حيث تشير منظمة العمل الدولية إلى أن عمل المرأة مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر يمكن أن يكون أهم عامل على الإطلاق للحد من الفقر في الاقتصادات النامية. وفي مصر، تساهم النساء بمساهمات كبيرة كعاملة وصاحبة عمل، لكنها لم تصل بعد إلى كامل إمكاناتها الاقتصادية، حيث إنها لا تزال محرومة في سوق العمل من جوانب مهمة. والهدف من هذه الدراسة هو إعداد تقرير تفصيلي يعتمد على الفجوة التي تم تحديدها بين مواد الدستور والقوانين الحالية، وتعميق التحليل الخاص بالفجوة مع الدستور، ووضع مقترحات محددة لتعديل القوانين المشار إليها تتضمن خطة عمل ومؤشرات لتقييم الأداء وإطار زمني مع تحديد للمسؤولية. وتأتي هذه الدراسة في إطار تقرير عن تمكين المرأة سيشكل جزءا أساسيا من مدخلات استراتيجية تمكين المرأة التي يقوم بإعدادها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية.