ملخص:
تستهدف هذه الورقة تقييم الأثر الاقتصادي لإنفاق السائحين الأجانب وذلك منظور شامل يأخذ في الاعتبار الأوجه المختلفة لهذا الإنفاق وليس مجرد الإنفاق على الفنادق والمطاعم كما هو متعارف عليه في الحسابات القومية. وتتبنى الدراسه أسلوب “تحليل الأثر الاقتصادي” المباشر وغير المباشر لإنفاق السائحين الأجانب على الناتج والقيمة المضافة والعمالة وحصيلة الضرائب.
وقد توصلت الدراسة إلى أن اثر إنفاق السائحين الأجانب على الإقتصاد المصري يفوق نسبة ال 1% من الناتج القومي، وهي النسبة السائدة للتعبير عن مساهمة هذا القطاع بما يزيد عن الضعف. فقد تم تقدير أثر إنفاقهم المباشر بحوالي 3.6 مليار دولار عام 1999، وهو ما يمثل 4.4% من الناتج المحلي والإجمالي، ويزيد هذا الرقم إلى 11.6% من إجمالي الناتج المحلي عندما نضيف الأثر غير المباشر لإنفاق السائحين على القطاعات الاخرى.
أما بالنسبة للعمالة، فنجد أن إنفاق السائحين الأجانب يساهم في توفير 1.2 مليون فرصة عمل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وترتفع هذه المساهمة الى 2.7 مليون فرصة عمل إذا ما أخذنا في الاعتبار الأثر غير المباشر لهذا الإنفاق. فضلاً عن هذا، قدرت الدراسة أن حصيلة الضرائب المرتبطة ارتباطاً مباشراً بإنفاق السائحين الأجانب تفوق ما قيمتة 3.6 مليار جنيه مصري، وهو ما هو يعادل 5.1% من إجمالى الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وبناء على ذلك، خلصت الدراسة إلى أن قطاع السياحة يستحق بجدارة أن يوضع على قائمة أولويات السياسات الاقتصادية في مصر وذلك لما يتمتع به هذا القطاع من قدرة المساهمة الإيجابية في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
