اتفاقية منطقة التجارة الحرة المصرية-التركية: ما هي المكاسب المتوقعة؟

ويثير هذا التحرك الإقليمي العديد من التساؤلات التي تناقشها هذه الدراسة ومن أهمها: ماذا تقدم منطقة التجارة الحرة المصرية – التركية من مكاسب اقتصادية للدولتين وخاصة ونحن نعلم أن الدولتين مرتبطتان باتفاقيات مماثلة مع بعض الأطراف الأخرى داخل إقليم الشرق الأوسط وخارجه؟ هل تؤدي هذه الاتفاقية الى تعظيم الاستفادة من المكاسب الاقتصادية للاتفاقيات الأخرى أم تتناقض معها؟ هل الدوافع الحقيقية وراء إقامة منطقة التجارة الحرة المصرية التركية ترجع الى أسباب سياسية في المقام الأول؟ واذا صدق هذا التصور هل تكفي المبررات السياسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة المصرية – التركية أم أن الأمر يستلزم توافر دوافع اقتصادية في ذات الوقت؟ وقد خلصت الدراسة الى أن المشروع المقترح في صياغته الراهنة ومع ضيق نطاقه وامتداد الأفق الزمني لتطبيقه لن يحفز الصادرات المصرية الى تركيا بشكل ملموس في الأجل الطويل. كما أن التعاون الإقليمي بين البلدين يحمل في طياته احتمالات لتحقيق مصر مكاسب ديناميكية متعلقة بالنمو والاستثمار في الأمد الطويل. إلا أن المشروع المقترح لا يتسع ليشمل مجالات تتمتع فيها مصر بميزة نسبية (مثل خدمات السياحة والمقاولات) ولا يعمل على حفز الاستثمارات وعلى تشجيع لإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين. غير أن التحليل يشير الى أنه من المتوقع أن تحقق مصر مكاسب سياسية من توقيع الاتفاقية من خلال تدعيم قيامها بدور الوسيط المهدئ للتخفيف من حدة التوترات العربية – التركية بوجه عام، بالإضافة الى تعزيز مكانتها الإقليمية وتوثيق علاقتها مع القوى العظمى