إدارة الدين العام والاستقرار الاقتصادي

ملخص:
تستعرض هذه الورقة القنوات المختلفة التي يؤثر من خلالها هيكل الدين العام على الأداء الاقتصادي الكلي، وذلك بهدف تحليل العوامل المؤثرة على الهيكل الأمثل للدين العام، والتواصل إلى مجموعة من الإرشادات العامة لإدارة هذا الدين في الاقتصاديات الناشئة.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة مجموعة من المبادئ لإدارة الدين العام استنادا إلى كل من النظرية الاقتصادية والتجربة المكسيكية. وتوضح الورقة أن الهيكل الأمثل للدين الحكومي يتوقف على ظروف الدولة، ولذلك نظرا لأن تحديد هيكل الدين العام غالبا ما ينطوي على مقايضة بين زيادة مصداقية الحكومة والحد من مخاطر تعرض موازنتها إلى الصدمات المختلفة. وتخلص الدراسة إلى أنه في الوقت الذي يجب على الحكومات أن تحصل فيه على التمويل وفقا لأسعار السوق باستخدام مجموعة متنوعة من الأوراق المالية، إلا أن التركيبة المثلى لهذه الأوراق يجب أن تغلب عليها الديون الاسمية طويلة الأجل بالنسبة للحكومات التي لديها مصداقية في مكافحة التضخم، والديون طويلة الأجل المرتبطة بمؤشر للأسعار في حاله نقص هذه المصداقية.