حللت هذه الحلقة النقاشية جوانب التفاوت في توزيع الأجور بين القطاعات والمناطق، على أساس الإنتاجية وتكلفة المعيشة. وبعد ذلك، اعتمدت على التجارب الدولية لتقديم اقتراحات يمكن أن تساعد في صياغة سياسة الحد الأدنى للأجور التي تحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الإنتاجية والعمالة وديناميكيات السياسة الصناعية والاستثمار عبر القطاعات والمناطق.
عرض الجهاز الادارى للدولة: https://drive.google.com/file/d/12Z_9EN13lGkZ0oaFDDylDDS8zs-K9m05/view
