على الرغم من الجدل المثار، يرى الكثيرون أن الاقتصاد غير الرسمي كان بمثابة شبكة أمان اقتصادية للفقراء خلال فترة الانكماش الاقتصادي في مصر وبلدان أخرى. ويرى المعارضون لإضفاء الطابع الرسمي أن:
أ) هناك عدد محدود من برامج إضفاء الطابع الرسمي الناجحة لأن معظم الحكومات تنظر إلى إضفاء الطابع الرسمي على أنها إجراء لجمع إيرادات إضافية للدولة وليس لديها القدرة المؤسسية على تنفيذها؛
ب) إن تزويد الفقراء بحقوق الملكية القابلة للتسويق يعرضهم لمخاطر السوق، وهم غير مجهزين بشكل جيد لإدارتها؛
ج) قد يؤدي إضفاء الطابع الرسمي إلى زيادة أسعار العقارات مما يجعلها بعيدة عن متناول الفقراء وقد “يجبر” أصحاب الأملاك الفقراء على بيع ممتلكاتهم.
