ناقشت الورشة الخامسة الإطار التنظيمي للتحول الرقمي. تأخر إصدار مثل هذه التشريعات التنظيمية في مصر. صدر قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2003، وصدر قانون التوقيع الإلكتروني في عام 2004 وواجه صعوبات في تنفيذه بسبب عدم وجود بنود ملزمة لجميع الجهات الحكومية لاستخدام التوقيع الإلكتروني. وحتى أغسطس 2018، لم يكن هناك اعتراف بالأدلة الرقمية أو تجريم سرقة أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني. لم يتم تجريم القرصنة على أنظمة المعلومات الخاصة بالقطاع الخاص أو الحكومي حتى صدور قانون الجرائم الإلكترونية الذي ينظم المعاملات الإلكترونية بجميع أنواعها، على غرار المعاملات المالية.
ناقشت ورشة العمل السادسة القضايا المتعلقة بالحوكمة ككل. بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رسم خريطة للتحول الرقمي بدءًا من ربط الجهات الحكومية ببعضها البعض فيما يسمى بالمحول الرقمي الذي يربط بين الجهات الحكومية. كما يتم تقديم بعض الخدمات الإلكترونية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية، مثل إصدار شهادات الميلاد، وأيضًا عبر الهواتف المحمولة عبر بوابة مصر للخدمات، والتي تقدم 30 خدمة متضمنة الخدمات العقارية والنيابات المرورية والإدارات المحلية.
