حللت هذه الحلقة النقاشية جوانب التفاوت في توزيع الأجور بين القطاعات والمناطق، على أساس الإنتاجية وتكلفة المعيشة. وبعد ذلك، اعتمدت على التجارب الدولية لتقديم اقتراحات يمكن أن تساعد في صياغة سياسة الحد الأدنى للأجور التي تحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الإنتاجية والعمالة وديناميكيات السياسة الصناعية والاستثمار عبر القطاعات والمناطق. عرض الجهاز الادارى للدولة: https://drive.google.com/file/d/12Z_9EN13lGkZ0oaFDDylDDS8zs-K9m05/view
على مقربة من الوطن، تعد أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تمثل ما يقرب من ثلث إجمالي صادراتها ووارداتها، وتعتبر مصدرًا رئيسيًا للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المالية للبلاد. ومن ثم فإن احتمالات التعافي البطيء في أوروبا تلقي بظلالها على تعافي الاقتصاد المصري، الذي يواجه بالفعل تحديات بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد […]
على الرغم من الحصص الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، فإن الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة لم يحقق بعد إمكاناتها بشكل فعال في خلق واستدامة النمو الشامل. هناك العديد من القيود التي تعيق عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، بما في ذلك عدم الحصول على التمويل، وعدم القدرة على التوظيف رسميًا بسبب جمود قانون العمل، وضعف […]
