حماية الفقراء من الأزمة المالية القادمة

في الواقع، يمكن القول إنه مع الأزمة المالية العالمية، تذوقت حكومات البلدان المتقدمة ما تعيشه البلدان النامية كجزء طبيعي من عملية التنمية. يمكن أن تنشأ الأزمات من مصادر عديدة، تختلف من حيث الأصول الجغرافية أو القطاعية. ومن الصعب التنبؤ ببدئها، وعندما تحدث، يكون من الصعب بنفس القدر التنبؤ بالمعدل الذي ستنحسر به. وتحدد أوجه عدم اليقين المزدوجة هذه – المتعلقة بنوع الأزمة وتوقيتها – معضلات السياسات المتعلقة بحماية الفقراء في مواجهة الأزمات. فهي تتطلب أن تكون أنظمة الحماية شاملة، حيث أن نوع الأزمة ومن ثم أي من الفقراء المتضررين غير مؤكد. وبالمثل، يجب أن تكون مرنة، في توسيع نطاقها عند حدوث الأزمة وفي تقليص حجمها عندما تمر الأزمة، لأن توقيت الأزمة غير مؤكد. ويتم تقييم مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية والتوصية بالإصلاحات في هذا الإطار. ومع ذلك، هناك نقطة أساسية تتمثل في أن المجموعة الكاملة من البرامج الحكومية، بما في ذلك البرامج التي لا يُعتقد عادة أنها تندرج ضمن فئة “الحماية الاجتماعية”، لها دور تلعبه في حماية الفقراء في مواجهة الأزمات على المستوى الكلي. وللإطار أيضًا آثار على الجهات المانحة والوكالات الدولية، ويقترح إدخال تحسينات على أدواتها وعملياتها التي يمكن أن تدعم حكومات البلدان النامية في حماية الفقراء من الأزمة القادمة.