على الرغم من الحصص الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، فإن الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة لم يحقق بعد إمكاناتها بشكل فعال في خلق واستدامة النمو الشامل. هناك العديد من القيود التي تعيق عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، بما في ذلك عدم الحصول على التمويل، وعدم القدرة على التوظيف رسميًا بسبب جمود قانون العمل، وضعف التكامل مع المؤسسات الكبيرة في المراحل الأولية والنهائية، ونقص الدعم المؤسسي والمنافسة الشديدة وسط الممارسات الاحتكارية من قبل كبار المستثمرين. وقد أصبحت هذه العقبات أكثر تعقيداً بعد ثورة 25 يناير نتيجة الفشل الأمني والإضرابات المتكررة وتشويه صورة القطاع الخاص بشكل عام. وقد حاول المشاركون في هذه الجلسة الإجابة على الأسئلة التالية: 1. كيفية خلق بيئة مواتية بيئة الاقتصاد الكلي لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة: استراتيجيات الاستثمار والتصدير، واستهداف التضخم وإدارة أسعار الصرف؟2. ما هو نوع السياسة الصناعية اللازمة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو: تحديد أولويات القطاعات والمناطق الجغرافية ومشاركة المرأة؟ ما هو الدعم المؤسسي المطلوب لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة: الحوافز الضريبية، ودعم الإنتاج، وتعزيز الروابط الأمامية؟ من سيقدم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة: أدوار البنك المركزي والحكومة والبنوك التجارية وسوق رأس المال والجهات المانحة الدولية؟