تستهدف استراتيجية التنمية المستدامة التي أعلنتها مصر في مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر في مارس 2015 زيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 50% إلى المتوسط العالمي. ويتطلب ذلك تحولاً نموذجياً في دور الدولة من كونها مزوداً للخدمات إلى جهة تنظيمية تتسم بالكفاءة، فضلاً عن تغييرات في مجموعة واسعة من السياسات واللوائح التنظيمية التي تؤثر على الاستثمار، والمنافسة، وحماية المستهلك، والبيئة.
وبالاعتماد على الأبحاث التحليلية المكثفة التي أجراها المركز في هذا الصدد، تناولت هذه الندوة ثلاثة أسئلة رئيسية:
1- ما هي أهم الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتقديم خدمات ذات كفاءة؟
2- كيف يمكن تعزيز المنافسة في أسواق الخدمات من خلال تحرير التجارة في الخدمات؟
3- هل سيؤدي تحرير التجارة إلى تحسين الوصول إلى خدمات فعالة وبأسعار معقولة، مما يساعد على تحقيق الكفاءة والعدالة الاجتماعية؟
