الدور الرئيسي للخدمات في تحقيق الشمول المالي

لم يختلف الوضع في مصر على الرغم من التحسينات التي شهدتها السنوات الأخيرة، فإن 14% فقط من البالغين لديهم حساب مصرفي. وفي حين احتل الشمول المالي مكانة بارزة في جداول أعمال صناع السياسات على مدى العقد الماضي، فقد تجاهلت المناقشات في كثير من الأحيان المساهمة المحتملة للتجارة في الخدمات في الشمول المالي، والدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة التجارة في الخدمات في تعزيز ودعم مبادرات الشمول المالي الوطنية. بالتركيز على وضع مصر فيما يتعلق بالشمول المالي، سيلقي هذا العرض نظرة عامة على العوائق الرئيسية أمام الشمول المالي وسيناقش، بالاستناد إلى دراسات الحالة والأمثلة المختلفة، كيفية تسخير التجارة في الخدمات لتعزيز الشمول المالي.