انخفضت نسبة الدعم في إجمالي نفقات الموازنة من 31٪ إلى 25٪ في السنة المالية 2015/2016. تزامن ذلك مع إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) والتغيير في السياسة الاجتماعية بالتحول من التحويلات العينية إلى التحويلات النقدية. ومع ذلك، يمكن ضخ المدخرات الناتجة في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والصحة والتعليم وشبكات الأمان. إن توجيه هذه المدخرات للإنفاق على التعليم والصحة يمكن أن يوفر وظائف لائقة، ويزيد دخل الأسر المتوسطة الدخل مع آثار إيجابية على الحراك الاجتماعي.
ناقشت هذه الحلقة النقاشية نتائج الدراسة التي أجراها المركز بهدف تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتدابير المالية والاجتماعية التي تتخذها الحكومة على الأسر والدخل والاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، باستخدام نموذج التوازن العام.
