اعتمدت الحلقة النقاشية على الدراسات السابقة التي أجراها المركز في هذا الصدد، والتي خلصت إلى أن الفقراء في مصر سيستفيدون بشكل كبير إذا اختاروا تحويل رؤوس أموالهم الميتة (الأصول غير المسجلة) إلى أصول اقتصادية قابلة للحياة يمكن أن تكون بمثابة ضمان لزيادة وصولهم إلى الائتمان وإدماجه في النشاط الاقتصادي. كما سلط العرض الضوء على أهم النتائج التي توصلت إليها أبحاث المركز فيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي، بشقيه التجاري والعقاري، والذي يقدر حجمه بـ 40 في المائة من النشاط الاقتصادي. وتناولت المناقشات أيضًا العوائق الرئيسية التي تعترض طريق إضفاء الطابع الرسمي في مصر، فضلاً عن التشريعات اللازمة لتشجيع الفقراء على إضفاء الطابع الرسمي على رؤوس أموالهم غير العاملة والاستفادة منها.