تناولت المناقشة آثار حروب العملة على الاقتصاد المصري، ولا سيما اتساع العجز في الحساب الجاري والعواقب الناجمة عن الضغوط التضخمية وفقاعات الأصول وارتفاع تكاليف التعقيم. ونوقشت خيارات السياسة العامة للتخفيف من هذه التهديدات، بما في ذلك الحاجة إلى اللجوء إلى التدابير التجارية الحمائية وضوابط رأس المال.