على مقربة من الوطن، تعد أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تمثل ما يقرب من ثلث إجمالي صادراتها ووارداتها، وتعتبر مصدرًا رئيسيًا للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المالية للبلاد. ومن ثم فإن احتمالات التعافي البطيء في أوروبا تلقي بظلالها على تعافي الاقتصاد المصري، الذي يواجه بالفعل تحديات بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد الثورة.