التضخم في مصر: ما بين المحددات الهيكلية والصدمات الانتقالية

ناقشت هذه الحلقة النقاشية نتائج دراسة أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بهدف تحديد أسباب الاتجاه التضخمي التصاعدي في مصر، مع التركيز على الفترة من 2000 إلى 2018. وبحسب الدراسة، تُعزى الأسباب الهيكلية للتضخم في مصر بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار النسبية والنمو النقدي مقارنة باحتياجات الاقتصاد من أجل تمويل عجز الميزانية بدلاً من صدمات الأسعار مثل تحرير سعر الصرف أو ارتفاع أسعار الطاقة. وأوصت الدراسة بوضع قواعد للمالية العامة للدولة مثل وضع سقف للدين العام وعجز الموازنة لتجنب زيادة المعروض النقدي لتغطية هذا العجز. كما أوصى بوضع خطة متكاملة لتحرير الأسعار المدارة ودراسة أفضل أشكال التحرير سواء بشكل تدريجي أو لمرة واحدة ، داعياً إلى سياسة استهداف تضخم متكاملة.