عدم المساواة في التشغيل بين الجنسين في الألفية الثالثة في مصر

ملخص:
تتناول ھذه الدراسة بالتقييم تأثير إجراءات التحرير الاقتصادي والتغييرات المؤسسية في الآونة األخيرة في مصر على أجور الجنسين وعدم المساواة الوظيفية بينھما. واستنادا إلى بحوث العمالة بالعينة للسنوات2002-2004، الصادرة مؤخرا، حدث انخفاض ضئيل في معدلات تشغيل المرأة في القطاع العام وزيادة مقابلة لھا في ھذه المعدلات في القطاع الخاص. وبغض النظر عن قطاع التشغيل، مازالت أجور النساء أدنى من الرجال، ويزيد الأمر سوءا في حالة العمالة بالقطاع الخاص. ولتحسين ھذا الوضع، يتعين أن تعالج أدوات السياسة الاقتصادية التمييز الوظيفي بين مجالات العمل المختلفة وداخل مجال العمل الواحد وفقا لنوعية الوظيفة. وھناك بعض السياسات التي حققت نجاحا في أسواق العمل في اليابان ودول شمال أوروبا، مثل إطلاق حملات للتوعية المباشرة، وتخطيط المساواة في المدارس والجامعات وأماكن العمل، واتباع أطر عمل إحصائية نظامية لمراقبة الفروق بين أجور الجنسين، وتطبيق سياسات للضمان الاجتماعي والضرائب تعامل النساء كأفراد في المجتمع وليس مجرد زوجات تابعات، بالإضافة إلى تبني سياسات للأسرة تؤكد على أھمية توفير إجازات لرعاية الأطفال، وخفض عدد ساعات العمل، واتباع ترتيبات عمل أكثر مرونة. وھذه السياسات يستدعي الأمر أخذھا في الاعتبار في مصر في وقت نشجع فيه المرأة على دخول سوق العمل بأعداد أكبر في القطاع الخاص.