ملخص:
تھدف ھذه الدراسة إلى تقييم مدى كفاءة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطة به في مصر بغية تحديد أثر تحرير التجارة على ھذا القطاع. كما تقوم بتحديد أسباب ضعف أداء بعض الخدمات في ھذا القطاع ثم تطرح مجموعة من المقترحات التنظيمية وفي مجال السياسات بھدف رفع كفاءة تقديم ھذه الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وقد وجدت الدراسة أن قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطة به في مصر يعاني من بعض القصور في القواعد التنظيمية له وفي مجال السياسات، ومن أمثلة ذلك تداخل الاختصاصات بين مختلف السلطات في الموانئ، وعدم فصل الملكية عن التنظيم، وتحكم الحكومة بشدة في تحديد أسعار الخدمات، وھيمنة القطاع العام على تقديم الخدمات اللوجيستية وعدم وجود قواعد تنظيمية واضحة. وفي ھذا الصدد، تقدم الدراسة عددا من المقترحات في مجال السياسات تتضمن إنشاء جھاز تنظيمي مستقل لقطاع النقل البحري، وتطوير أنظمة تسعير الخدمات اللوجيستية مع تشجيع الاستقلال المالي لھيئات الموانئ، والإسراع بتحديث الموانئ والتعامل الإلكتروني بھا، والتغلب على ندرة وتضارب البيانات، وإعداد إطار تنظيمي كفء لعمليات النقل متعدد الوسائط، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في ھذا المجال.
