ملخص:
تتناول ھذه الدراسة بالتحليل تأثير سياسات الاقتصاد الكلي وسوق العمل في مصر خلال الآونة الأخيرة على التشغيل. وفي ھذا الإطار، توضح الدراسة أن جھود الإصلاح التي قامت بھا الحكومة في العامين الماضيين (٢٠٠٥ – ٢٠٠٦) بھدف تعزيز الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتحسين أوضاع المالية العامة لم تتمكن من زيادة معدلات التشغيل على النحو الكافي. فسياسات سوق العمل لم تنجح في تصحيح جوانب الإخفاق في ذلك السوق نظرا لغياب التنسيق فيما بينھا ومع السياسات الاقتصادية الكلية، فضال عن أنھا سياسات قصيرة الأجل. ولزيادة معدل التشغيل تخلص الورقة إلى أھمية تصميم إستراتيجية قومية للتوظيف تھدف إلى توفير المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاعات التي تتمتع بارتفاع مرونة التشغيل. كذلك، يتعين أن تكون ھذه الإستراتيجية جزءا لا يتجزأ من الخطة القومية للتنمية، مع ضرورة ربط كل من سياسات الاقتصاد الكلي وسوق العمل بأھداف تلك الإستراتيجية.
