تقييم السياسة الصناعية في مصر

ملخص:
تقوم هذه الورقة بتقييم سياسة الحكومة المصرية في مساندة أنشطة وقطاعات اقتصادية بعينها – وهي ما تعرف بالسياسة الصناعية – خلال الفتر من ۱۹۸۰ إلى ۲۰۰۰ ، بهدف تحديد مدى مساهمة هذه السياسة في تطوير أداء الصناعات وتنويع هياكل الإنتاج. وبالاستناد إلى هذا التقييم، تخلص الدراسة إلى عدم وجود ارتباط إيجابي بين الحوافز التفضيلية ومستوى أداء الصناعات التي حصلت عليها. وتعزو الورقة تلك النتيجة إلى قصور في تصميم هذه الحوافز، مما يؤكد على أهمية إعادة تصميم السياسة الصناعية بحيث تستهدف أنشطة اقتصادية ذات آثار خارجية إيجابية بدلاً من قطاعات بعينها، ومنتجات وتكنولوجيات جديدة، وأن تكون هذه السياسة مرتبطة بالأداء ومحددة بفترة زمنية معروفة مسبقاً.