الاستثمار العام والاستثمار الخاص في مصر: مزاحمة أم تكامل؟

ملخص:
على الرغم من اتفاق الاقتصاديين حول أهمية الاستثمار كأحد محددات النمو، إلا أن العلاقة بين الاستثمار والعام والخاص كانت وما زالت موضوعاً للجدل في كثير من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء. ولا يختلف الوضع في مصر، فلآراء تتضارب، فثمة من يرى أن العلاقة بين الاستثمار الخاص والخاص علاقة تنافسية بينما يرى فريق آخر أن العلاقة تكاملية. وعليه، فقد استهدفت هذه الورقة قياس وتحليل طبيعة العلاقة بين الاستثمار العام والخاص في مصر بغية اقتراح أنسب السياسات التي من شأنها ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام، والتي تضمن في ذات الوقت حفز معدلات الاستثمار الخاص. وقد توصلت الدراسة إلى أن الاستثمارات العامة في المشروعات الإنتاجية خارج نطاق البنية الأساسية تزاحم أم تنافس الاستثمار الخاص، في حين ان الاستثمار العام في البنية الأساسية كالطرق والموانئ والكهرباء والتعليم والصحه يتكامل مع الاستثمار الخاص ويشجعه.
وفي ضوء تلك النتائج، انتهت الورقة إلى مجموعتين من المقترحات. الأولى، ترتبط بالاستثمارات العامة في المشروعات الإنتاجيه خارج نطاق البنية الأساسية، ومن أهم هذه المقترحات الاكتفاء بالنفقات الخاصة بالصيانة والإحلال والتجديد وعدم القيام باستثمارات جديدة ورفع كفاءة المشروعات العامة القائمة حالياً- ولا سيما في الجهاز المصرفي، وقطاع التأمين وسوء المال- وكذلك الإسراع في تطبيق برنامج الخصخصة. بينما يتعلق المجموعة الثانية بالاستثمارات العامة في البنية الأساسية، ومن أهم ما تضمنته من مقترحات أهمية رفع كفاءة الاستثمارات العامة في البنية الأساسي، وإعطاء وزن نسبي متزايد للاستثمارت العامة في التعليم والصحة، وتشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي على المساهمة في مشروعات البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومواني وغيرها، وأخيرا أهمية البحث عن مصادر جديدة ومتنوعة لتمويل الاستثمارات العامة في البنية الأساسية.