ملخص:
تناقش الورقة وجهه النظر التقليدية السائدة الآن والمتمثلة في أن إختيار نظام لسعر الصرف قد إقتصر على المفاضلة بين القطبين المتمثلين في نظام ثابت تماماً لسعر الصرف وبين نظام يسمح بدرجة أو بأخرى من التعويم. ومع التسليم بأن كلا النظامين يتميزان على النظام الوسط من حيث كونهما أقل تعرضاً للأزمات كما يتسما ببساطة السياسات المرتبطة بهما، إلا أن ذلك لا يعني أن أياً من نظامى مجلس العملة (Currenyc Board) أو سعر الصرف المعوم يخلوان تماماً من الأزمات. والأهم من ذلك أن كلا النظامين لا يقدم إحتمال نظام وسط مدار بشكل جيد، مثل نظام سلة العملات وهامش التقلب والنظام الزاحف ((basket, band, crawl(BBC) والذي يسمح بسياسة توجه لمعالجة إنحرافات محددة في الصرف. وتنم تصرفات عدد من الدول التي تطبق ظاهرياً نظاماً لسعر الصرف المعوم عن انها تفضل نظاماً وسطاً لسعر الصرف. وبالرغم من أن تطبيق نظام التعويم المدار لسعر الصرف يعد حلاً توفيقياً في ضوء الضغوط التي نمارسها صندوق النقد الدولي على الدول لتلتزم بسياسة التعويم، إلا أنه يعاني من ثلاثة عيوب إذا ما قورن بنظام سعر الصرف الثابت، تتمثل في كونه لا يتمتع بالشفافية ولا يسمح بأي نوع من أنواع التعاون (كاستخدام عدد من الدول المرتبطة بعلاقات تجارية كبيرة لسلة موحدة من العملات التي يتم ربط أسعار الصرف بها) فضلاً عن استبعاده لاي محاولات للتثبيت كتلك التي اقترحها كروجمام في تحليله للمناطق المستهدفة (Traget Zones). وتختتم الورقة بوصف لثلاث صور من نظام التثبيت تكون أقل تأثراً بالأزمات مقارنة بالنظم التقليدية الوسط: مقترح نظام سعر الصرف المرجعي أو نطاق بهوامش تقلب ضيقة، اأو نطاق متتبع.
