ملخص:
توصلت كل من المغرب وتونس إلى إتفاقيتى مشاركة مع الإتحاد الأوروبي وترتب على هاتين الإتفاقيتين زيادة المساعدات المالية والفنية من الإتحاد الأوروبي. وكانت هذه المساعدات فى مقابل تخفيض الموانع الجمركية وغير الجمركية فى خالال فترة زمنية مقدارها 12 عاماً.
وتجدر الإشارة إلى هاتين الإتفاقيتين جزء من إستراتيجيةأوروبية شاملة تستهدف تدعيم العلاقات التجارية المتوسطية وتضييق الفوارق فى الدخول بين الإتحاد الأوروبي من ناحية والدول المجاورة له فى أوروبا الشرقية وجنوب البحر المتوسط.
وتختبر هذه الدراسة أثر إتفاقيتى المشاركة، سالفتي الذكر، على النمو الاقتصادي فى كل من المغرب وتونس من خلال تحرير التجارة وزيادة الإستثمار الأحنبى المباشر ورفع الإنتاجية. وتجرى الدراسة هذا الإختبار من خلال تفسير إتجاهات تأثير التجارة على الرفاه الإقتصادي منذ عام 1960 حتى عام 1944، وكذلك بتحليل تقديرات تأثير تحرير التجارة، فى إطار هاتين الإتفاقيتين، على الأداء الإقتصادي العام.
وتتناول الدراسة أيضا الآثار المحتملة للإتفاقيتين على سلوك الإستثمار، والخيارات المتاحة من أجل دفع التحسن فى الإنتاجية. وتخلص الدارسة إلى نتيجة مضمونها أن زيادة تدفق الإستثمارات ونقل التكنولوجيا هما أهم فائدتين لهاتين الإتفاقيتين، وتشير ايضاً إلى الحاجة إلى إتخاذ بعض الإجراءات المساعدة، من قبل حكومتي تونس والمغرب، لإستكمال ما جاء فى الإتفاقيتين وتعظيم الفائدة منهما.
