ملخص:
بدأت مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي في عام 1991، بهدف تصحيح اختلال التوازن بين جانبى الطلب والعرض في الاقتصاد. وقد كانت أعراض عدم التوازن الرئيسية تتمثل في العجز المزمن في كل من ميزان المدفوعات والموازنة الحكومية إلى جانب التضخم المرتفع. وتقدم هذه الورقة تقييماً للآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي منذ بدايته في عام 1991 وحتى عام 1995، من ناحية آثاره والمباشرة على عجز ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة، والتضخم والإنتاج، والعمالة، والفقر، وتوزيع الدخل. وتنتهي الورقة إلى إن المرحلة الأولى من البرنامج كان كانت مصممة بعناية لتصحيح التوازن في جانب الطلب من الاقتصاد، دون جانب العرض.
