تحرير قطاع الخدمات واتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

ملخص:
تحاول هذه الدراسة أن تجيب على تلك الأسئلة التى برزت فى سياق إتفاقية المشاركة المصرية- الأوربية، على سبيل المثال: هل يمكن لقطاع الخدمات الإنتاجية بشكل عام، والخدمات المالية بشكل خاص، أن يحتوى آثار تحرير التجارة؟ وما هى المكاسب المحتملةمن هذا التحرير؟ وإلى أى مدى تشكل عدم كفاءة قطاع الخدمات عبئا على قطاعات الإنتاج فى مصر وتحد من تنافسيتها فى الأسواق العالمية.
تذهب هذه الدراسة إلى أن حماية قطاع الخدمات قد تسببت فى تدنى الكفاءة النسبية له ورفعت من تكلفة المدخلات فى قطاع أخرى تعتمد عليه. وؤكد الدراسة على أنه ليس من المتوقع أن تؤدى إتفاقية المشاركة المصرية- الوروبية إلى تحرير ملموس للتجارة فى الخدمات، نظرا لإكتفائها بمقررات “الإتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات” GATS. وتأسيساً على ذلك، فأنها تضع مسئولية إصلاح قطاع الخدمات على عائق جهود وإجراءات التحرير والإصلاح التى يتم إتخاذها فى الإطار المحلى فى مصر.