ملخص:
تتناول هذه الورقة سياسات تسعير الغاز، وتبدأ بتوصيف الخصائص التي ينفرد بها الغاز، والتي تؤثر في السوق الخاصة به وكذا في تسعيره. وترتبط مسألة تسعير الغاز في مصر – سواء في مجال إنتاجه أو تسويقه – بطبيعة النظام المؤسسي الذي يحكم الصناعة البترولية، فضلا عن تأثرها بتعدد الأهداف التي تعمل الحكومة على تحقيقها. وترد بالورقة مناقشة متعمقة لكل منها زين الجانبين.
وتستهدف مقترحات السياسة الواردة بالورقة تحسين كل من الإتساق والشفافية في قضية تسعير الغاز. ويتحدث المبدأ الحاكم بهذا الصدد في أن المرجع الرئيسي لعملية التسعير ينبغي أن يكون سعر المنتج البترولي الذي يتم إحلاله. فبالنسبة للحصول على الغاز من جانب الإنتاج، يكون المرجع هو المتوسط المرجح لسعر المنتجات البترولية، والمأخوذ متوسطها على مدى فتره قصيرة، ودون تضمين سعر البترول الخام.
وإذا ما رغبت الحكومة في نقل المكاسب الإقتصادية إلى مستخدمي الغاز، فإنه يتعين أن يتحدد سعره عند مستوى قدره 1,5مليون وحدة حرارية بريطانية (MMTBU) وأن تجري مراجعة هذا السعر كل عام على أساس التغيرات التي تحدث لمتوسط أسعار الوقود على مدى ثلاث سنوات. كما يقوم بالإمكان التخفيف من حدة زيادات أسعار الكهرباء التي تترتب على ذلك عن طريق توزيعها على عدد من السنوات، وذلك من خلال صياغه نظام جديد لتعريفة الكهرباء ينطوي على توفير الدعم للفقراء والمشروعات الصغيرة، وفرض الضريبة على الأغنياء والمشروعات الكبيرة.
