ملخص:
تحلل الدراسة إمكانية إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليا في مصر خاصة في ظل الزيادة في الأهمية النسبيةه للضريبة العامة على المبيعات كأحد المصادر الرئيسية للإيرادات الضريبية.
وتوصي الدراسة بالانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة. ولكى تحقق هذة الضريبة أغراضها المرجوة من وفرة في الحصيلة، وإنتاجية فعالة في الإدارة الضريبية وكفاية اقتصادية عالية، فإنه ينبغي تعديل الضريبة على المبيعات تعديلا من شأنه أن يحقق الآتي: (1) توسيع القاعدة الضريبية والأخذ بمبدأ عموميه الضريبة؛ (2) تعميم خصم الضريبة المدفوعة عند مراحل سابقة من الضريبة المستحقة (3) تعديل حدد التسجيل لكي يعكس قدرة الإداره الضربية على مواجهة الزيادة في عدد الممولين؛ (4) ترشيد فئات الضريبة؛ (5) وضع قائمة سلبية للخدمات المعفاه بدلا من القائمه الايجابية.
وخلصت الدراسة إلى أن الأخذ بضريبة القيمة المضافة لن يؤدي في حد ذاته إلى زيادة ملموسة في الأعباء الملقاة على عاتق الإداره الضريبية أو إلى توزيع عدد غير عادل للعبء الكلي للضرائب وخصوصا بعد أن أصبح الدخل المنفق على السلع والخدمات يلاقي قبولا متزايدا كمعيار للمقدرة على الدفعز
