جني ثمار الاصلاح الاقتصادي: شبكات الأمان الاجتماعي في مصر

تبحث هذه الدراسة الأثر الاقتصادي للسياسات المالية وتدابير شبكة الأمان الاجتماعي التي جرى تطبيقها مؤخرا في مصر، وذلك باستخدام مصفوفة المحاسبة الاجتماعية المفصلة، ونموذج التوازن العام المحوسب. بالإضافة إلى ذلك، يتم تأثير استخدام المدخرات لتوسيع الإنفاق لصالح الفقراء. وتختلف هذه الورقة في أنها تقوم بنمذجة عدد من السمات الخاصة بضرائب القيمة المضافة وتحفيز الأثر المشترك للإلغاء التدريجي لإعانات دعم أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية. وتشير النتائج إلى أن الإصلاحات المالية الأخيرة كان لها تأثير سلبي على الاستهلاك الخاص والطلب المحلي والإنتاج. وتُعزى الزيادة في الطلب عىل الاستثمار بشكل رئيسي إلى انتعاش قطاع التشيد والبناء الذي يعتمد إلى حد كبير على العمالة غير الماهرة ويوفر منتجات عقارية تطلبها في الغالب الأسر ذات الدخل المرتفع. وتشير النتائج إلى أن ما تحرزه مصر من تقدم نحو نحقيق التحول الهيكلي قد يواجَه بمعوقات، مما يزيد من احتمالية حدوث انتكاسات في مسيرة الإصلاح. وقد تأثر قطاع البحوث والتطوير بشكل إيجابي من ضريبة القيمة المضافة ذات الهيكل متهدد الأسعار والتي كان لها تأثير ضار على التبغ وإنتاج المشروبات والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتشير النتائج إلى تأثير ضار على رفاهة الطبقة الوسطى، وهي المجموعة الأكثر تضررا من إلغاء العدم بسبب انخفاض الأجور والأرباح السعرية. ويتطلب الإلغاء الكامل المقرر لإعانات الطاقة والمواد الغذائية على مدى السنوات القادمة اتخاذ بدائل سياساتية مستدامة مثل توسيع الإنفاق لصالح الفقراء. ويتفوق هذا الخيار على سيناريوهات أخرى فيما يتعلق برفاهة قطاع الأسر والإنتاج والطلب على العمالة الماهرة في قطاعات البحوث والتطوير والصحة والتعليم.