تسعى هذه الورقة إلى دراسة مدى سلامة إدارة الموازنة العامة، والتي تعد—إذا ما تم إعدادها بشكل صحيح— محركا أساسيا من محركات التغيير في مصر. وتبدأ الدراسة في الجزء الأول بتقييم مدى تحقق المبادئ الدولية الستة الأساسية (الشمول والشفافية والواقعية والاتساق والترابط والمساءلة) الصادرة عن صندوق النقد الدولي في الموازنة المصرية، وكذلك دراسة مدى الاتساق بين الموازنة من ناحية والدستور وخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى. ويتناول الجزء الثاني من الدراسة تحليلا تفصيليا مقارنا للإيرادات والمصروفات خلال الفترة 2010/2011– 2021/2022 (سنوات متفرقة)، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الممولة بالمنح والقروض؛ وذلك بهدف الإجابة بوضوح على السؤال: من أين يأتي المال العام في مصر وفيم يُنفق؟ وأخيرا، يستعرض الجزء الثالث أهم المشكلات التي أظهرها التحليل والحلول اللازمة لعلاجها.