مقدمة الرأي
تمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصالحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذى ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادرا على مواجهة التحديات وتحمل الصدامات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وهو الأمر الذى انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، واعطاء نظرة ايجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة.
للمزيد والرأي كاملا حمل الملف أدناه
