ملخص:
بعد عقود طويلة من سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، بدأت كثر من الحكومات في الاعتماد المتزايد على القطاع الخاص في دفع خطي التنمية. ونظراً لأن من النظرية الاقتصادية والواقع العملي قد أوضحا أن تعظيم فاعلية وكفاءة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تتوقف فى المقام الأول على مدى توفر مناخ استثماري ملائم، فإن هذه الورقة تركز على تقييم المناخ الاستثماري في مصر، ببعديه الاقتصادي والمؤسسي. هذا وقد انتهت الورقة إلى ثلاثة نتائج رئيسية: أولا أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، إلا أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما زالت محدودة نسبياً سواء بالمقارنة بمعدلات النمو والمستهدفة في مصر، أو بالمقارنة بحجم وكفاءة القطاع الخاص في بعض الدول النامية. وقد أوضح التحليل أيضاً أن محدودية مساهمة القطاع الخاص ترجع في حقيقة الأمر إلى بعض مواطن الضعف في كل من المناخ الماكرو اقتصادي والإطار المؤسسي. ثانيا أوضحت الدراسة أنه على الرغم من نجاح برنامج الاستقرار المالي إلا أن الإصلاح الهيكلي يحتاج إلى دفع قوية وخاصة في مجال الخصخصة بمفهومها الشامل، والبورصة ونظام التامينات والمعاشات، وأخيراً في مجال تحرير التجارة. ثالثا كذلك أفصحت نتائج الاستبيان الذي أجره المركز المصري للدراسات الاقتصادية في أوائل عام 1998، عن أن القطاع الخاص يعاني من بعض المعاقات المؤسسية، ومن أهمها: إدارة الضرائب، نظام التقاضي، الخدمات المساندة، التعليم والتدريب المهني، وختاماً، يجدر التنوية إلى أنه على الرغم من أهميه المساهمة الفعالة والكفؤة للقطاع الخاص في تخقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومتواصلة، إلا أن يعد شرط ضروري ولكنه غير كاف. فالأمر يتوقف أيضاً على مدى وجود حكومة قوية قادرة على إداره الاقتصاد القومي.
