ملخص:
سيكون لإتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية، التى يجرى التفاوض بشأنها، أثار واضحة على القطاع الصناعى وعلى سائر الاقتصاد المصرى. فستنطوى هذه الإتفاقية على تخفيض تدريجى للرسوم الجمركية المفروضة على الواردت من أوروبا، والتى تمثل نصف ما تستورد مصر من العالم الخارجى، حتى تصل إلى الصفر فى غضون إثنى عشر عاما. وتستكشف هذه الدراسة طيبعة وحجم التاثير الناجم عن هذه الإتفاقية على الاقتصاد المصرى، وتناقش الكيفية التى يمكن بها تعظيم المنافع من هذه الإتفاقية، عن طريق إستخدامها كواحد من مكونات إستراتيجية متسقة للنمو الاقتصادى. كما تقوم الدراسة أيضا بتحديد العناصر الأساسية لهذه الإستراتيجية التى تستهدف نموا اقتصاديا مطردا بمعدل لا يقل عن 7% فى العام.
