ملخص:
تمر سلسلة الربط بين السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف الوقت الراهن بمرحلة تحول في كثير من الدول النامية. فبينما تعترف بعض الدول بالحاجة إلى إدارة أكثر واقعية ذات للسياسة النقدية وما يرتبط بها من إصلاحات هيكلية، إلا أنها حافظت على نظام سعر صرف ثابت. كما نجد أن بعض الدول إتبعت أسلوب تحديد أهداف التضخم في أطر واضحة مثل جعل سعر الصرف مرتكز إسمي لدعم السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة. هذا بينما لا يزال البعض الآخر يبحث عن أنماط بديلة للمرتكز الإسمى في إطار ما يعرف بالتعويم المدار (Managed Floats).
وبينما لعبت الأوضاع والإعتبارات الداخلية دوراً مهماً في تشكيل هذه التحولات، كان للعوامل الخارجية تأثيرها أيضاً في تحديد سرعة التحول ويسره وتوقيته. ونتيجة لذلك، تطلب الأمر أن يراعى في إدارة السياسات التوازن الدقيق بين الإعتبارات المحلية والخارجية خاصة وأنها قد تكون متعارضة في بعض الأحيان، ذلك التوازن الذي يتأثر أحياناً بأمور فنية خاصة بالسوق.
وتتناول هذه الورقة تحليل التطورات الحديثة في هذا المضمار، كما تبحث مستقبل السياسة النقدية فى إقتصادات عربية مختارة. وبوجه خاص، وبعد عرض مختصر للأطر الحالية في الدول ذات الأسواق الصاعدة، وإستعراض الأدبيات النظرية الرئيسية، تفحص الورقة المحددات الأساسية للسياسة النقدية في الدول العربية في السنوات الأخيرة بما في ذلك تحديد الأدوات ونمو تأثير العوامل الخارجية والفنية ولو أنه ما زال محدودا نسبياً. وتناقش الورقة بعد ذلك بعد القضايا في السياسة النقدية والتي تواجه الاقتصادات العربية من منظور الأجل المتوسط، مع إيضاح المزايا والعيوب تفصيلاً.
ومن خلال التحليل القياسي، تنتهي الورقة إلى أنه، على العكس مما هو معتقد فيه بشكل واسع، تضمنت إدارة الربط بين السياسة النقدية وسعر الصرف في الكثير من الدول قواعد نمطية من نوع قاعده تايلور (Taylor Rules). وقد لوحظ هذا الواقع فى كافة الدول فيما يتعلق بتخفيض التضخم، رغم أن ذلك يعني الإستغناء عن هدف آخر، وبالتالي إختلف مستوى وتوزيع التكلفة فيما بين الدول عاكساً في ذلك الإختلافات في الإعتبارات المحلية وبالنظر إلى الإمام، نستطيع القول أن هذه النظم النمطية يمكنها توفير الأساس لتطويع السياسة بحيث تساعد على أن تلعب عملية الربط بين السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف دوراً فعالاً في وضع الأهداف فى هذه الدول بما يضمن مستوى مرتفع ومتوازن من النمو الاقتصادي.
