ملخص:
يعد جمود سوق العمل بمثابه العاقبه الرئيسيه التي تواجه ممارسه الاعمال في مصر حيث يرى نحو 27% من شركات العيانات المسح ان لوائح العمل تمثل عقبره رئيسيه في مصر كما ان هذا الجمهور يمثل احد اسباب ارتفاع معدلات البطاله واستمرارها وفي هذا السياق تتناول هذه الدراسه تاثير قوانين ومؤسسات العمل وهي الاجور والمرونه الوظيفيه والعدديه ثم تقوم بتحديد تاثير اوجه الجنود في سوق العمل على اداء سوق العمل المصريه وخاصه على التشغيل في صناعه الانسوليات وملابس الجاهزه وتقدر الاشاره هنا الى ان قوانين ولوائح العمل تؤثر على الشركات بدرجات متفاوته وفقا لحجم الشركات وهيكل ملكياته في الشركات الصغيره والخاصه هي الاكثر تاثرا كما ان القوانين اثار متفاوته على تشغيل كلا من الاناث والذكور وتطرح الدراسه بعد السياسات المقترحه في هذا الخصوص فاولا لابد من الموازنه بين حقوق العماد والمرونه اللازمه لممارسه الاعمال وثانيا من الاهميه بمكان مراجعه المزايا الممنوحه للعمال لان حزمه المزاياه الحاليه تؤثر بشكل سلبي على اصحاب العمل وتعمل على تقويه التشغيل واخيرا لابد من اطلاق حملات التوعيه بالقوانين واللوائح اللازمه لضمان عدم تسبب الشركات في خلق اوجه جمود لجهلها بالقوانين القائمه