ما وراء المنحنى

لمحة عامة:
تراجعت خلال العقود الأخيرة نسبة الوظائف الصناعية، والتي كانت يوما ما عصب الاقتصاد الأمريكي الحديث، من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثر سلبا على فرص تقدم الطبقة المتوسطة. وأثرت اتجاهات مماثلة على قوى تصديرية عظمى مثل الصين، وألمانيا، واليابان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية. وبدافع من الحنين إلى حقبة ماضية، لجأ العديد من البلدان إلى إعادة توطين الصناعات بداخلها وإلى “السياسات الصناعية” لخلق الوظائف الصناعية، إلا أن مؤلف الكتاب يرى أن هذه الجهود لن تنجح، وأن هناك عوامل مشتركة عميقة الجذور بين جميع البلدان (التحول التكنولوجي، وتحول أنماط الإنفاق الاستهلاكي، والتجارة) وهي المسؤولة عن تراجع الوظائف الصناعية، وأن هذه الاتجاهات لن تتبع مسارا معاكسا، والدور التاريخي الذي يلعبه القطاع الصناعي كمحرك للفرص والنمو الشامل هو في الحقيقة غير مستدام، والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التصنيع لتحقيق أهداف مثل الاكتفاء الذاتي الصناعي، والتحولات الخضراء، والتكنولوجيات الرقمية، مهما كانت حسنة النية، قد تجعل النمو الاقتصادي أقل شمولا. وفي المقابل يرى مؤلف الكتاب أن هناك حاجة إلى سياسات جديدة لمساعدة الأفراد والأماكن والدول على التكيف مع التغيرات الحتمية في تركيبة العمالة.