ملخص:
على الرغم مما أدى إليه برنامج الإصلاح الاقتصادى فى أوائل التسعينيات من تحسن فى هيكل الحوافز الاقتصادية والأسعار النسبية التى تواجه القطاعين العام والخاص، إلا أن معدل المنو الاقتصادى لم يشهد نفس المستوى من التحسن. وترجع هذه الاستجابة الضعفية فى النمو إلى عدم الثقة فى استقرار السياسات وارتفاع تكلفة المعاملات الاقتصادية نتيجة القيود والإجراءات المفرطة وعدم الالتزام الدقيق بتنفيذ العقود والشط فى مصداقية الحكومة والتزامها بسياسة الإصلاح. ولاختبار هذه الفرضية وتحديد أهم القيود المؤسيسة التى تعوق نشاط قطاع الأعمال، اعتمدت الدراسة على مسح عشوائى ل45 منشأة فى قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والصناعات الهندسية. وقد إنتهت الدراسة إلى أن أهم القيود المؤسيسة التى تعوق نشاط قطاع الأعمال عى عدم استقرار السياسات، والإدارة الضريبية، وقوانين العمل، والظروف المحيطة بالطلب النهائى، مرتبة ترتيبا تنازليا.
