قياس العدالة الاجتماعية

تتحقق العدالة الاجتماعية عندما يتوفر لكل فرد في المجتمع نفس الفرصة لارتقاء إلى شريحة اقتصادية أو اجتماعية أعلى على أساس الجدارة، وعندما لا يتعرض أي فرد للتمييز على أساس الثروة أو النوع أو الدين أو العرق أو الطبقة أو السن أو المهنة أو لون البشرة. وتصل العدالة الاجتماعية إلى ذروتها عندما يكون الحراك الاجتماعي قائما كليا على أساس الجدارة .
في هذا السياق تقترح هذه الدراسة منهجا لقياس العدالة الاجتماعية من خلال مؤشر مركب مستمد من إطار يفترض أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعتمد على درجة المساواة بين أفراد المجتمع في رأس المال البشري، وفي رأس المال الاجتماعي والثقافي.
حيث يتضمن رأس المال البشري خمسة أبعاد هي التعليم، والمعرفة والحصول على المعلومات، والتوظيف، والصحة،
والثقافة والترفيه. كما يشمل رأس المال الاجتماعي والثقافي خمسة أبعاد هي العدالة، والثقة، والرضا عن الحياة، والسلامة، والمشاركة. وقد تم استخدام مجموعة من المؤشرات لكل بعد، وتطبيق المؤشر لقياس عدم العدالة الناجمة عن خمس فجوات هي الفجوة الجغرافية والفجوة بين الجنسين ومن حيث الثروة والفجوة الجيلية. وبالتطبيق على مصر يتضح اتساع نطاق عدم العدالة في رأس المال البشري بين الفقراء والأغنياء، بينما تقع الفجوة الأكثر اتساعا في رأس المال الاجتماعي بين سكان الحضر والريف.